تأمين عدالت، یکی ازعوامل مؤثروتعیین کننده دربه وجودآمدن امنیت وصلح است. توجه جدي وعملي به تأمين اين عنصر در سطح كشور ، از اهميت والايي برخوردار است. ناگفته پيداست كه نبود عدالت در عرصه هاي كاري دولت، بي تفاوتي مسؤولين ذيربط  درتأمين آن و ارائه دلايل غيرمقنع درزمينه،باعث آن شده كه باگذشت هرروزمردم ماشاهدبي امنيتي هاي بيشترازپيش باشند.

    مردم فارياب اذعان دارندكه  بي امنيتي در برخي ازاولوسوالي هاوحومة شهرميمنه درحال توسعه و گسترش است. مفهوم نا امني عام است واين پديده راميتوان از دو بعدمورد بررسي قرارداد:

    دربعد نخست بي امنيتي ارتباط ميگيردبه فعاليت هاي تخريبي عوامل مخالف دولت كه در اطراف وحومه شهر،برخي از اولوسوالي هاو بصورت مقطعي در مسير شاهراه ها دست به ترور،قطاع الطريقي،آدم ربائي وعمليات انتحاري وانفجارميزنند. دسته هاي كوچك مخالف متشكل از افراد واشخاص فاقد هويت وشخصيت اند كه از اطاعت قانون وزنده گي در داخل نظام اجتماعي فرارنموده ومنافع خويش را در يكجا بودن با گروه هاي خرابكارواستمرارفعاليت هاي تخريبي آنان مي بينند. سركوب اين دسته هاي كوچك توسط نيروهاي دولتي امكان پذيراست، اما دولت ومسؤولين امنيتي محلي ،ارادة راه انداز ي چنين عملياتي درمقابل آنان را ندارند،تا ازآب گل آلودماهي بگيرند.دربعد دوم، عوامل بي امنيتي، جوانان بي بند باروياغي اندكه تعدادشان درنواحي مختلف شهرميمنه به پنجاه نفر هم نميرسد.اينها، گاهي باراه اندازي جنگ وجدال برسرمسايل بي ارزش وپيش پاافتاده، دست به استفاده ازچاقو،خنجر،كارد وتفنگچه برعليه يكديگروسايرافرادمي زنند.اهالي شهرميمنه طي چند سال اخير،شاهدحوادث گوناگون ازقبيل قتل ها،دزدي وغارت اموال مردم وباجگيري هاي علني ازبرخي افرادثروتمند،توسط اين گروه ها هستند.باوجودآنكه هويت افرادشامل دراين گروه هانه تنهابه مردم شهرميمنه بلكه،به ارگانهاي كشفي وامنيتي نيزپوشيده نيست، اما بمنظورتعقيب،دستگيري وباالاخره سپردن آنان به پنجة قانون ،اجراآت موثرونتيجه بخش تاكنون توسط آنان صورت نگرفته است .درمخيلة هرشهروندفارياب ،باالاخص شهرميمنه اين سوال تداعي ميشود كه آيا ارگانهاي كشفي وامنيتي با تمام طول وعرض تشكيلاتي خود، قادر به برخورد قانوني با اين دسته افراد محدود نيست؟اگر هستند،پس چرا تاكنون اقدامي درزمينه صورت نگرفته واگرهم صورت گرفته ،چرامؤثرنبوده است؟اگرنيستند ، چرابالاي مردم خسته ازجنگ وخشونت ما، ازنام وتريبون دولت ،باشعار«پوليس خدمتگاروحافظ امنيت جان ومال مردم»اينقدر فضل فروشي ميكنند. ازجانب ديگربعضاَ،خود اهالي به خصوص افراد زورمند ،با نفوذ وبرخي ازمحاسن سفيدان ،دررشدوگسترش اين گونه مردم آزاري ،قانون شكني وبي بندوباري ها،كمك ميكنند .چنانچه دربسياري از قضاياي مربوط به قتل ،جرح ،دزدي وسايرجرايم ،بخاطرجانب داري از مجرم، دسته - دسته به نزد مسؤولين دولتي مراجعه ميكنندوباتقاضا هاي مكرروغيرقانوني آنانرا در مضيقه قرارميدهند تابه نحوي ازانحاء از جرم مجرمين چشم پوشي نموده وانهارا از حبس رها سازند.همچنان دربرخي ازموارد،مرتكبين جرايم گوناگون كه توسط نيروهاي كشفي وامنيتي دستگيرشده اند،بدون طي مراحل شدن رسميات جرمي شان به تيلفون وهدايت عده اي ازمقامات دولتي ازحبس آزادميگردندكه اين گونه اعمال واجراآت غيراصولي ،خودزمينه سازافزايش قانون شكني ها،بي بندوباري ها،جرم و جنايت درآينده ميباشد . اگر مجريان قانون كه به چوكي هاي دولتي تكيه زده اند، وساطت وتقاضا هاي غيرقانوني برخي ازافراد  زورمندوياريش سفيدراكه نتيجة آن جزازهم پاشيدن شيرازه نظم وامنيت چيزديگري نميتواندباشد، بالاترازقانون بدانندوبه آن گردن نهند،به يقين كه قانون را زيرپاكرده اند.طوريكه ديده ميشود ،بيشترين موادات قانون درافغانستان تطبيق عملي نداشته وصرفاًبه عنوان شعاربر روي كاغذباقي مانده است وبس .درين حالت اگرمجريان قانون مواداتي از قانون راكه امكان تطبيق عملي آن درجامعه تا حدودي وجود دارد،آگاهانه يانا آگاهانه وبنابرملحوظات ،زيرپاكنند، واثرات آن بخاطرتأمين نظم وثبات درجامعه  كمترحس شودوبه داد مظلوم كسي نرسد،  درآن وقت به همچوقانون وحكومت،اعتمادوباورمردم كاهش يافته ،موجوديت ومؤثريت آنرازيرسوال ميبرد . اگرمجريان قانون درصددتطبيق قانون نباشندوآنرا بالاترازهروسيله وپديده ندانندودرعين حال مردم نيزپيرو وتابع قانون نبوده وبه عوض همكاري درتطبيق قانون با حكومت ،ازمرتكبين جرم حمايت وفرهنگ زشت وناپسند وساطت را ترويج دهندوازطرف حكومت نيزجلو خود سري هاوقانون شكني هاي افراد فرصت طلب بصورت پيگير وجدي گرفته نشود،درآن وقت انتظاروضعيت ناگواروبدتر از امروزراكه نمايان گر حكومت زورو زورمندان درهركوچه وبازاربوده وهيچ كس جان ومال خودرا مصؤن نداند ،بايدكشيد.